الواقع والقانون لدى قضاء محكمة النقض في المسائل الجنائية بين حدود الرقابة وواقع التطبيق

تُشكّل الدعوى الجنائية بطبيعتها مزيجًا متداخلًا من الواقع والقانون؛ فالواقعة الجنائية لا تكتسب وصفها وآثارها القانونية إلا من خلال النص القانوني، في حين لا يمكن للنص أن يعمل إلا من خلال واقعة تُعرض على القضاء وتُبحث عناصرها وأدلتها. ومن هنا تبرز مسألة غاية في الأهمية في العمل القضائي، تتمثل في تحديد الحدود الفاصلة بين مسائل الواقع ومسائل القانون، وبخاصة أمام محكمة النقض، التي ارتبطت وظيفتها في التصور التقليدي بكونها محكمة قانون وليست محكمة واقع. وقد انطلقت دراسة «الواقع والقانون لدى قضاء محكمة النقض في المسائل الجنائية: دراسة مقارنة» من هذه الإشكالية، ساعية إلى بحث طبيعة العلاقة بين الواقع والقانون، ومعايير التمييز بينهما، ومدى كفاية هذا التمييز في تحديد نطاق رقابة محكمة النقض على الأحكام الجنائية. أولًا: إشكالية التمييز بين الواقع والقانون يقوم التصور التقليدي لوظيفة محكمة النقض على التمييز بين مجالين: أولهما مسائل الواقع، وهي التي تتصل بتحصيل الواقعة واستخلاصها من الأدلة وتقدير تلك الأدلة والموازنة بينها، وهي مسائل ارتبطت أساسًا باختصاص محكمة الموضوع. وثانيهما مسائل القانون، وهي التي تتعلق بتفسير النصوص القانونية وتطبيقها، وتكييف الوقائع الثابتة وفقًا للقانون، وهي التي تدخل في صميم رقابة محكمة النقض. ويبدو هذا التقسيم من الناحية النظرية واضحًا، إلا أن الإشكال يظهر عند الانتقال من النظرية إلى التطبيق؛ إذ يصعب في كثير من الحالات رسم حد فاصل صارم بين الواقع والقانون، لأن الفصل في الدعوى الجنائية يمر بسلسلة مترابطة تبدأ بإثبات الواقعة وتنتهي بإسناد أثر قانوني إليها. ومن ثم فإن السؤال لا يكون دائمًا: هل هذه المسألة واقعية أم قانونية؟ وإنما قد يكون الأهم: هل العيب الذي شاب الحكم بقي في نطاق تقدير الواقع، أم تجاوز ذلك إلى مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه؟ ثانيًا: محكمة النقض بوصفها محكمة قانون استند جانب من الفقه والقضاء الفلسطيني والمقارن إلى أن محكمة النقض هي في الأصل محكمة قانون لا محكمة واقع؛ لأن الغاية من إنشائها تتمثل في ضمان حسن تطبيق القانون، وتوحيد تفسيره، ومراقبة سلامة الأحكام من الناحية القانونية. وبناءً على هذا التصور، فإن محكمة الموضوع تتمتع بمجال من الاستقلال في تحصيل الوقائع وتقدير الأدلة، ولا تكون مهمة محكمة النقض إعادة بناء الدعوى من جديد أو إعادة وزن الأدلة باعتبارها محكمة موضوع. غير أن هذا التصور لا يعني أن الوقائع تصبح بمنأى كامل عن رقابة النقض، إذ إن القانون لا ينفصل في تطبيقه عن الواقعة التي أُسند إليها الحكم؛ ولذلك تظهر مسائل يتعذر معها الفصل التام بين ما هو واقعي وما هو قانوني. ثالثًا: التكييف القانوني باعتباره حلقة الوصل يُعد التكييف القانوني للوقائع من أوضح المجالات التي يتقاطع فيها الواقع مع القانون. فالواقعة تبدأ باعتبارها حدثًا ماديًا، ثم تنتقل إلى دائرة القانون عندما تُمنح وصفًا قانونيًا معينًا. وقد تكون الوقائع ثابتة، ولكن الخلاف ينشأ حول الوصف القانوني الصحيح لها. وفي هذه الحالة، لا تكون المسألة مجرد إعادة تقدير للأدلة، وإنما تتعلق بتحديد القاعدة القانونية الواجبة التطبيق على الوقائع التي خلص إليها الحكم. ومن هنا، فإن دراسة العلاقة بين الواقع والقانون تكتسب أهميتها في تحديد المساحة التي تستطيع محكمة النقض أن تتدخل فيها دون أن تتحول إلى محكمة موضوع، وفي الوقت ذاته دون أن تسمح بمرور خطأ قانوني تحت ستار استقلال محكمة الموضوع في تقدير الوقائع. رابعًا: هل يكفي معيار الواقع والقانون لتحديد نطاق رقابة النقض؟ تؤكد الدراسة أن الاعتماد على مجرد فكرة التمييز بين الواقع والقانون لا يكفي وحده لتحديد نشاط محكمة النقض ونطاق رقابتها في المسائل الجنائية، وذلك في ضوء ما اعتبرته الدراسة غموضًا في موقف المشرع الفلسطيني والمقارن. وهذه النتيجة ذات أهمية خاصة؛ لأنها تنقل النقاش من مجرد التقسيم النظري إلى واقع الممارسة القضائية. فإذا كان المعيار النظري يقول إن محكمة النقض محكمة قانون، فإن السؤال العملي يصبح: كيف تمارس هذه المحكمة رقابتها فعلًا؟ وإلى أي مدى يمكن أن تمتد إلى عناصر تبدو لأول وهلة من مسائل الواقع ومن هنا تظهر أهمية دراسة الأحكام القضائية ذاتها، لا الاكتفاء بالنصوص القانونية المجردة، لأن طبيعة الرقابة تتحدد أيضًا من خلال كيفية ممارسة المحكمة لهذه الوظيفة في الواقع القضائي. خامسًا: الواقع العملي لقضاء محكمة النقض تصل الدراسة، من خلال تحليل الاتجاهات التشريعية والفقهية والقضائية، إلى نتيجة محورية مؤداها أن الواقع العملي لمحكمة النقض يؤكد أنها تتعامل مع الواقع والقانون معًا، وأن هذا الواقع العملي يقود إلى وصفها بأنها تمارس وظيفة تتجاوز المفهوم التقليدي لمحكمة القانون وحدها، لتقترب من وظيفة محكمة واقع وقانون، أي محكمة درجة ثالثة من درجات التقاضي. وهذه النتيجة لا تنصرف إلى القول بأن محكمة النقض تعيد محاكمة جميع وقائع الدعوى على نحو مطلق، وإنما تعكس ما انتهت إليه الدراسة من أن التطبيق القضائي الفعلي لا يستقيم دائمًا مع الحدود النظرية الجامدة بين الواقع والقانون. فالعلاقة بينهما تبدو أكثر تعقيدًا؛ لأن المسألة الواقعية قد تكون أحيانًا ذات أثر مباشر في صحة التطبيق القانوني، كما أن الفصل في القانون قد يتطلب بطبيعته النظر في الصورة الواقعية التي أقام عليها الحكم قضاءه. سادسًا: المقارنة بين التشريعات اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي المقارن، من خلال تحليل نصوص قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001 وتعديلاته، ومقارنتها بالتشريعات المصرية واللبنانية ذات الصلة، ومن بينها قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المصري رقم (57) لسنة 1959 وتعديلاته، وقانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم (328) لسنة 2001، إلى جانب الاستفادة من الفقه والقضاء الفلسطيني والمقارن. وقد سمح هذا المنهج بالنظر إلى المسألة من أكثر من زاوية، بحيث لا تصبح حدود رقابة محكمة النقض مجرد نتيجة لقراءة نص واحد، وإنما ثمرة مقارنة بين الاتجاهات التشريعية والفقهية والقضائية المختلفة. سابعًا: نحو فهم أكثر واقعية لوظيفة محكمة النقض إن أهمية البحث في الواقع والقانون لا تتوقف عند حدود مسألة إجرائية، وإنما تمتد إلى جوهر العدالة الجنائية. فالمبالغة في الفصل بين الواقع والقانون قد تؤدي إلى تضييق نطاق الرقابة عن الأخطاء التي يكون أثرها قانونيًا رغم اتصالها بمقدمات واقعية، بينما يؤدي التوسع غير المنضبط في رقابة النقض إلى تحويلها إلى محكمة موضوع بصورة تتجاوز الوظيفة التقليدية التي أنشئت من أجلها. ومن ثم فإن التحدي الحقيقي يتمثل في إيجاد توازن دقيق بين احترام سلطة محكمة الموضوع وضمان الرقابة الفعالة على سلامة الحكم. وهذا التوازن لا يتحقق بمجرد اعتماد معيار نظري مجرد، وإنما يحتاج إلى وضوح تشريعي وقضائي في تحديد طبيعة عمل محكمة النقض وحدود نشاطها. ثامنًا: النتيجة والتوصية انتهت الدراسة إلى أن غموض الموقف التشريعي من طبيعة وظيفة محكمة النقض وحدود رقابتها يجعل الاعتماد على معيار الفصل بين الواقع والقانون غير كافٍ بمفرده، وأن الممارسة العملية لقضاء النقض تكشف عن امتداد نشاطها إلى الواقع والقانون على نحو يجعلها، وفقًا لما خلصت إليه الدراسة، محكمة واقع وقانون. وبناءً على ذلك، أوصت الدراسة بضرورة وجود نص واضح يحدد وظيفة محكمة النقض وطبيعة نشاطها وحدوده، مع اعتبارها درجة ثالثة من درجات التقاضي، لما في ذلك من ضمان لحقوق المتقاضين، ودعم لحسن سير العدالة، وهي الغاية التي ينبغي أن تتجه إليها قواعد التقاضي ومؤسساته. خاتمة إن العلاقة بين الواقع والقانون في قضاء محكمة النقض ليست مجرد مسألة اصطلاحية أو نظرية، وإنما هي من المسائل التي تمس صميم العدالة الجنائية وحدود الرقابة القضائية. فالواقعة هي أساس الدعوى، والقانون هو الإطار الذي يحكمها، والتكييف هو الجسر الذي يصل بينهما، ومحكمة النقض تقف عند نقطة دقيقة تتطلب منها أن تراقب سلامة الحكم دون أن تفقد اتصالها بحقيقة البناء الذي أقيم عليه. ولذلك فإن دراسة الواقع والقانون لدى قضاء محكمة النقض تفتح بابًا مهمًا لإعادة النظر في الحدود التقليدية بين ما هو واقع وما هو قانون، وتدفع نحو قراءة أكثر عمقًا لطبيعة الرقابة القضائية، تنطلق من النص، ولكنها لا تغفل التطبيق، وتقرأ القاعدة القانونية في ضوء كيفية حضورها داخل الواقع القضائي. بقلم: المحامي علي المزيني باحث في القانون العام