يُقال إن العقد هو القانون الذي يرتضيه أطرافه، لكن نجاح هذا القانون الخاص لا يتوقف على توقيع الأطراف عليه فحسب، وإنما يبدأ من وضوح ما اتفقوا عليه. فالكثير من المنازعات لا تنشأ لأن أحد الأطراف كان يقصد الإخلال بالعقد منذ البداية، وإنما لأن الاتفاق نفسه ترك مساحات واسعة للتفسير: ما الذي يجب تنفيذه؟ ومتى؟ وبأي طريقة؟ وما المقابل؟ وماذا يحدث إذا تأخر أحد الأطراف أو لم ينفذ التزامه؟ إن عبارة واحدة غامضة قد تفتح بابًا لنزاع طويل، بينما قد تمنع جملة واضحة ومحددة خلافًا لم يكن في الحسبان. ولهذا، فإن صياغة العقد ينبغي ألا تكتفي بذكر موضوع الاتفاق بصورة عامة، بل يجب أن تحدد حقوق والتزامات كل طرف، ومحل العقد، والمقابل المالي، ومواعيد التنفيذ، وطريقة السداد أو التسليم، ومدة العقد، وآثار الإخلال، وآلية إنهائه وتسوية النزاعات، بحسب طبيعة العلاقة التعاقدية. كما أن الوضوح لا يعني بالضرورة الإطالة؛ فقد يكون العقد طويلًا لكنه غامض، وقد يكون مختصرًا لكنه دقيق ومحكم. والمقصود هو أن تكون إرادة الأطراف قابلة للفهم والتطبيق دون ترك مسائل جوهرية للتخمين أو الافتراض. ومن الناحية العملية، ينبغي لكل طرف قبل التوقيع ألا يسأل فقط: "هل هذا العقد يناسبني؟"، بل أن يسأل أيضًا: "هل أعرف بدقة ما الذي سألتزم به، وما الذي يلتزم به الطرف الآخر؟ وماذا سيحدث إذا لم ينفذ أحدنا التزامه؟" فالعقد ليس مجرد ورقة تُوقَّع لإثبات الاتفاق، وإنما هو أداة لتنظيم العلاقة وحماية المصالح وتحديد المسؤوليات. وكلما كان الاتفاق واضحًا، كانت عملية التنفيذ أكثر استقرارًا، وأصبح إثبات الحقوق والمطالبة بها عند النزاع أكثر وضوحًا. وفي العقود، لا تنتظر أن يفسر لك القضاء ما كان بإمكانك أن توضحه منذ البداية. علي المزيني محامٍ ومستشار قانوني